تحلیل فقهی حقوقی ضرر قابل جبران

thesis
abstract

بر اساس همه سیستم های حقوقی، رکن "ضرر و ورورد خسارت "، اصلی ترین رکن از ارکان مسئولیت است، لیکن گستره ضرر قابل جبران در نظامات حقوقی متفاوت است و برخی از نظام های حقوقی همچون نظام اسلام، همه مصادیق ضرر را قابل جبران نمی دانند که در این تحقیق، مصادیق ضرری که در قابلیت جبران آن تردید و اختلاف وجود دارد؛ مورد بررسی قرار گرفت.این مصادیق تحت عناوین " ضرر از بین رفتن دارایی، کاهش ارزش و باز ماندن از منفعت "، مورد بررسی قرار گرفت.ضرر " از بین رفتن دارایی" یا " ذهاب ملکیت "،مصداقی از ضرر است که زیان دیده بر اساس فعل زیان بار دیگری، مجبور به صرف هزینه همچون معالجه خود می کند.در خصوص این نوع ضرر که گرچه در بین حقوقدانان تردیدی در قابلیت جبران آن وجود ندارد، لیکن در بین فقها، جبران این نوع ضرر با اختلافات گسترده ای روبرو است."ضرر کاهش ارزش " خود دو مصداق عمده دارد : 1-ضرر کاهش ارزش پول و 2-ضرر کاهش ارزش و یا مالیت اموال.جبران ضرر کاهش ارزش پول را گرچه کثیری از فقها نمی پذیرند، لیکن به نظر می رسد با توجه به ماهیت متفاوت پول امروزی با پول قدیم و بر اساس قاعده " لا ضرر " قابلیت جبران آن اشکال نداشته باشد.مشهور حقوقدانان نیز قابلیت جبران آن را می پذیرند، لیکن به نظر می رسد قانونگذار قابلیت جبران آن را به طور مطلق مورد تایید قرار نداده است و تنها بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و با تحقق شرایط این ماده، قابلیت جبران دارد.ضرر کاهش ارزش و یا مالیت اموال نیز اگر بر اساس نوسانات بازار باشد، به نظر می رسد قابلیت جبران ندارد؛ ولی اگر علت آن از بین رفتن صفتی از مال باشد، تردیدی در قابلیت جبران ارزش کاسته شده وجود ندارد. سومین مصداق ضرر مورد تردید، "ضرر بازماندن از منفعت " است که ضرر بازماندن از منفعت اموال با تردید جدی روبرو نیست، لیکن ضرر بازماندن از منفعت انسان یا عدم النفع، با اختلافات گسترده ای مواجه است.ضرر فوت فرصت نیز گرچه از منظر مشهور فقها قابلیت جبران ندارد، لیکن برخی از فقها آن را می پذیرند و بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و مشهور حقوقدانان نیز جبران آن مورد تایید است.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف

در فقه نگرش­های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می­­­گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا می­باشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه­ی آن است، طبق مفاد قاعده­ی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی­النظر، مداقه­ی قانون­گذار، در مرحله ...

full text

بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف

در فقه نگرش­های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می­­­گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا می­باشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه­ی آن است، طبق مفاد قاعده­ی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی­النظر، مداقه­ی قانون­گذار، در مرحله ...

full text

نگرش فقهی و حقوقی بر چالش مفهوم جبران مالی ضرر معنوی در محاکم قضایی

اسلام همچون هر مکتب ایدئولوژیک بر پایه‌ی فلسفه‌ای قرار دارد که کل بنای آن، از وجود و نگرش عام آن به انسان ؛ جامعه و جهان ماوراء، بیانگر منظومه‌ی فکری معین پیروان مکتب به آن را مشخص می‌کند.از طرفی حقوق نیز به‌مقتضای فلسفه‌ی وجودی خود به عنصر زیان در روابط انسان‌ها؛ ازآن‌جهت که خاستگاه تضییع حقوق افراد و جامعه است نگاهی ویژه دارد. لذا در بادی النظر، سخن در عالم قانونگذاری و تشریع است که در صورت و...

full text

تحلیل فقهی- حقوقی مبادله ارزهای قابل استخراج در اقتصاد اسلامی

یکی از موضوعاتی که با گسترش فناوری­های فضای مجازی و بین‌المللی در راستای جهانی‌شدن مورد توجه قرار گرفته، پدیده ارز‌ مجازی و سازوکارهای مرتبط با آن است. این پدیده نشأت گرفته از رشد فناوری به ‌نام بلاکچین و استفاده آن در فضای مجازی است. در این راستا با توجه به اهمیت مسائل شرعی و  گسترش تهدیدها و فرصت­های پدیده­های فضای مجازی و لزوم تعیین موضع مناسب در خصوص مبادله و معامله با این ارزها، به نظر...

full text

جبران ضرر اقتصادی محض

در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است. هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود؛ ولی همه ی این ضرر هاایجاد مسئولیت نمی کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است وعرف به دید تسامح از آنها می گذرد. در این مقاله ضرر اقتصادی محض وقابلیت جبران آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضرر اقتصادی محض یا همان ضررهایی که دارای منشا مادی یا بدنی نیستند . در نظام های حقوقی مختلف با مصادیق ضرره...

full text

جبران ضرر اقتصادی محض

در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است. هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود؛ ولی همه ی این ضرر هاایجاد مسئولیت نمی کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است وعرف به دید تسامح از آنها می گذرد. در این مقاله ضرر اقتصادی محض وقابلیت جبران آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضرر اقتصادی محض یا همان ضررهایی که دارای منشا مادی یا بدنی نیستند . در نظام های حقوقی مختلف با مصادیق ضرره...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023